بيش از سه دهه از پيروزي انقلابي ميگذرد که باز گرداندن حقوق از دست رفته اقشار مختلف مردم به ويژه روستائيان و دهقانان توسط ملاکان و خانهاي تازيانه به دست و صاحبان قدرت وابسته به نظام شاهنشاهي يکي از اهداف اصلي آن به شمار ميرفت. ناب بودن يک نظام و رو به جلو بودن تحقق وعدههاي چنين نظامي ازنظر مردم به ويژه و صد البته از نظرنسلي که رژيم وابسته گذشته را بعينه درک نکرده اند مشخص نخواهد شد مگر آنکه مقايسهاي صورت گيرد ميان اوضاع آن موقع با شرايط امروز. از دل اين مقايسههاست که ميتوان به حقانيت يک نظام و حتي يک مکتب و تفکر پي برد. والا تمام زحمات ، تلاشها و حماسههايي که در اين مدت پس از پيروزي انقلاب براي اعتلاي کشور و برقراري عدالت کشيده شده است ،رفته رفته در ميان توقعات روزافزون نسلها که اطلاعات کمتري نسبت به گذشته دارند کمرنگ شده و از يادها و خاطرهها ميرود و نتيجه منفي خواهد داد، يعني شائبه کم کاري مسئولان و مديران اجرايي کشور را در ذهنها ايجاد خواهد کرد. لذا بد نيست با توجه به اينکه در آستانه چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا هستيم گريزي بزنيم به گذشته اداره روستاها درعصر رژيم ستمشاهي و مقايسه اي داشته باشيم با وضعيت شوراهاي شهرو روستا درعصر امروز.در ادوار گذشته "کدخدا" يا به تعبير ديگر "کلانتر" درراس قدرت روستاها قرار داشت. حدود اختيارات و قدرت او متناسب با شرايط، متغير بود. اين عنصرمديريتي به تبع اين شرايط و به دلايل مختلف ازجمله نفوذ در حاکميت در مقايسه با ساير مردم از رفاه بيشتري برخوردار بود. کدخدا عنصري محافظه کاربود و خصيصه فرصت طلبي شگرد کارش بود، زيرا از يک طرف بايد جوابگوي عوامل قدرت نظير خانها ، ملاکين يا دولتيها و تضمين کننده منافع آنها ميبود و از سوي ديگربه تناسب موقعيتش و مسئوليتي که برعهده داشت بايد اعتماد و حمايت بي چون و چراي مردم را هم در دست ميداشت. درواقع "کدخدا" واسطه بين روستائيان و عوامل قدرت محسوب ميشد اما واسطهاي که اغلب براي او رضايت روستاييان و جماعت رعيت ملاک عمل و مهم نبود. اغلب حقوق واقعي رعيت توسط کدخدا به او داده نشد و هيچ اربابي و ملاکي و عنصر دولتي هم نبود که کداخدا به خاطر ظلمهايش او را مورد مواخذه قراردهد!!.
درهر حال قدرت روزافزون کدخدا و ماحصل عملکرد او هميشه به زيان روستائيان بود، درحالي که اگر همين کدخدا به سه وظيفه از دهها وظيفهاي که برعهده داشت به عنوان وظايف ذاتي خود عمل ميکرد و به آنها همت ميگماشت بي شک مردم با اندک توجهي به آداب همسايگي و رعايت اصول اخلاقي اسلام و دخالت دادن ريش سفيدان و روحانيان در امور خود بر مشکلات فائق ميآمدند. کيست که نداند همکاري جدي کدخدا در ايجاد شرکتهاي تعاوني روستايي و کارهاي عمراني مانند احداث جاده و خانه بهداشت و جلوگيري از زورگويي بي حد و حصر بزرگ ملاکان و خانها به روستائيان از اساسيترين اقدامات رفاهي براي مردم به حساب ميآمد.
محمد رضا پهلوي در پيافزايش نارضايتيها ازخان وخان بازي و به ستوه آمدن تودههاي مردمي از ظلمهايي که به اقشار ضعيف جامعه به ويژه روستائيان و دهقانان زحمتکش روا داشته ميشد، براي سوار شدن بر موج اعتراضات و اقدام به اجراي قانوني کرد که براساس آن بايد اصلاحاتي در تقسيم اراضي براي محدود کردن قدرت خان و کدخدا صورت ميگرفت اما همان طورکه مشاهده شد اين حرکت ظاهري نه تنها نتوانست جبران کننده خسارتهايي باشد که درطول عمر اين حکومت منحوس به بخش کشاورزي و قشر عظيم محروم جامعه شهري و روستايي وارد شده بود بلکه مشکلات ساختاري جديدي را در جهت انهدام کشاورزي کشور به وجود آورد .
پس از سرنگوني نظام پادشاهي و روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي دگرگوني همه جانبه اي در جامعه روستائي و عشايري از نظر ساختاري بوجود آمد. اين امر باعث تغيير شيوه اداره روستاها شد و سرانجام مديريت کدخدائي منحل گرديد. بعد از استقرار نظام اسلامي بر اساس آموزههاي ديني و آيه شريفه " و امرهم شورا بينهم" در تاريخ 9/2/58 يعني در کمتر از 3 ماه پس از پيروزي انقلاب با فرمان مستقيم امام(رضوان اله عليه ) به شوراي انقلاب توصيه شد که آئيننامه اجرايي شوراهاي اسلامي را به دور از "هياهوهاي سياسي" مرسوم (لطفا به اين نکته توجه داشته باشيد!)تدوين و زمينه را براي تحقق اصل حضور و مشارکت مردم در عرصه تصميمگيري فراهم کنند. اين مسئله از نظر امام به قدري اهميت داشت که 7 اصل از قانون اساسي را به خود اختصاص داد.
شوراهاي شهر و روستا از نظر امام بهعنوان يکي از نهادهاي بسيار مهم مشارکت مردمي، از اولويتهاي حقوقي مردم هر جامعه تلقي ميشد، قطعا به همين خاطر بود که بعدها رهبرمعظم انقلاب نيز به دفعات براهميت اين نهاد مردمي پاي فشرد و بر"ريشه" بودن شوراها درراستاي توسعه و ترقي روزافزون کشور تاکيد فرمودند.
رهبرمعظم انقلاب معتقدند، بدون شورا امکان حل کامل و اساسي مشکلات وجود ندارد. ايشان نيز مانند رهبرفقيد انقلاب، سياسي شدن و حزبي شدن شوراها را سم مهلکي برپيکره اين نهاد نوپاي مردمي و برخاسته از ميان مردم دانستهاند و مردم و داوطبان ورود به اين عرصه را از هرگونه ورود به مسائل تنشزاي سياسي برحذرداشتهاند.
چرا چراغ شوراها بيست سال خاموش ماند ؟!
پنج ماه پس از صدور اين فرمان تاريخي از سوي امام(ره) اولين دوره انتخابات فراگير شوراهاي شهر و روستا در بسياري از مناطق کشور با حضور چشمگير مردم برگزار شد و اولين نمايندگان مردم با رويکرد اسلامي زمام امور اداره شهرها و روستاها را برعهده گرفتند. اما متاسفانه بهدليل نقص قوانين موجود و کافي نبودن تجربه لازم دولتمردان و به دلايل عديده ديگري از جمله ورود مسائل سياسي در اين حوزه که امام از آن برحذر داشته بودند ، شوراها نتوانستند جايگاه واقعي درخورتوجه و قانوني را بهدست آورند ولذا نه تنها مدتها از رونق افتادند، بلکه برگزاري دورههاي پس از آن نيز تا حدود 20 سال در پس امور جاري کشور در حاشيه قرار گرفتند واين اصل مهم قانون اساسي سالها مغفول ماند! تا اينکه مجلس با اصلاح قانون شوراها، قانوني مشتمل بر 94 ماده و 51 تبصره در 5 فصل تصويب و براي اجرا، آن را به دولت وقت ابلاغ کرد. گرچه با ابلاغ اين قانون زمينه براي احياي مجدد شوراها فراهم شد اما تا اجرايي شدن آن 2 سال طول کشيد.
اولين دوره انتخابات شوراها در 17 اسفند 77 در دولت خاتمي در اکثر مناطق کشور از کلانشهرها گرفته تا روستاها و دهات بهصورت فراگير برگزار شد. اما هنوز مدتي از تشکيل آن نگذشته بود که در برخي از شهرها به ويژه در تهران همان طور که پيش از اين به آن اشاره شد از همان ابتدا به خاطر سياسيکاريهاي برخي از اعضاي تندرو سياسي وابسته به جناح به ظاهر اصلاح طلب! که فضاي کاملا تخصصي جلسات شورا را به ميدان تاخت و تاز تفکرات و مطالبات سياسي خود تبديل کرده بودند به انحلال کشيده شد.در حالي که انبوهي طرح و لايحه براي بررسي و حل مشکلات عديده مردم براين اساس برنامههاي سوم و چهارم توسعه کشور در دستور کار بود!. مثلا بر اساس دولت ملزم شده بود که سالانه 5 درصد از تصديگري خود را در امور اجرايي کشور به شوراها واگذار کند و در برنامه چهارم توسعه قرار بود 24 مورد از وظايف دولت از جمله آموزش و پرورش به شوراها و شهرداريها واگذار شود، اما متاسفانه اعضاي شوراي اول به جاي پرداختن به اين موضوعات و تدوين مکانيزمهاي لازم براي اجرايي شدن اين قانون مدون شده به تسويه حسابهاي گروهي و حزبي خود پرداختند.
اگرچه در دوره فعلي(شوراي سوم) نيزبرخي ازعناصرتندرو اصلاحطلب براي سياسي کردن جلسات هرازگاهي اقدام به سوءاستفاده از تريبون آزاد شورا براي تحقق اهداف سياسي خود کردند، اما بقيه اعضا توانستند ضمن حفظ هشياري خود کنترل اوضاع را تا اندازهاي در دست گيرند و درصدد رفع مشکلات يا حداقل ريشهيابي آنها برآيند ، اما متاسفانه به خاطر برخي خلاءهاي قانوني ديگر و زد و بندهايي که ميان برخي ازاعضاي شورا با مديران شهري و شهرداري صورت ميگرفت و همچنين به خاطر کافي نبودن همکاريها و هماهنگيها در دستگاههاي اجرايي و قضايي، اين شورا نيز نتوانست انتظارات مردم را در کشور به ويژه در تهران فراهم کند. اين روزها در آستانه چهارمين انتخابات اين نهاد در عرصه مديريت کشور قرارداريم و انتظار ميرود تا با بهرهگيري از تجربيات 3 دوره گذشته و نهادينهتر شدن آن در جامعه و مقبوليت آن نزد عامه مردم، آرمان دستيابي به شوراهايي مقتدر در عرصه مديريت نوين شهري و روستايي محقق شود. قطعا اين امر مهم ميسر نخواهد شد مگرآنکه انتخابات 24 خرداد با شور و حرارت قابل انتظارو به دوراز جوسازيها و هياهوهاي سياسي برگزار شود و مردم به کساني راي دهند که صداقت و خلوص آنها را درخدمت به مردم محروم احراز کرده باشند و تخصص افراد را در اولويت اول ويژه گيهاي لازم نامزدهاي خود قرار داده باشند.
هنر بزرگ مردم در دو انتخابات بزرگ و سرنوشت ساز پيشرو که مثل گذشته قابل ستودني خواهد بود و دنيا را بار ديگر انگشت به دهان خواهد کرد، تفاوت قائل شدن ميان انتخابات صرفا "تخصصي" شوراي چهارم شهرو روستا و يازدهمين دوره انتخابات صرفا "سياسي" رياست جمهوري است که متاسفانه همزمان و در يک روز برگزار خواهد شد!.
نگاهي اجمالي به فهرست نامزدهاي اين دوره از انتخابات شوراها نشان ميدهد که دستهاي کاملا آشکارجريان فتنه و جريان انحراف در تلاش هستند تا نه تنها فضاي انتخابات شوراها را به سياسي کاري و جنجالآفريني و درگيري آلوده کنند بلکه بنا دارند تا با تغييراتي جدي درترکيب آينده شوراها به نفع خود، به جاي پرداختن به مشکلات مردم، بار ديگر صحن علني شوراها را به ميداني براي تاخت و تاز هواهاي نفساني گروهي و حزبي تبديل کنند!.
حضور بيسابقه عناصرشاخص و نشاندار سياسي جريان فتنه در اين فهرست که برخي از آنها در حادثه فتنه 88 نقش داشته و کشوررا مدتها در داخل و خارج دچار چالش کرده بودند و ازسوي ديگر حضورجمع ديگري از نامزدهاي شناخته شده جريان منحرف در اين فهرست کاملا نشان ميدهد که اين دوجريان فتنه گر، فتنه ديگري را در سر دارند ومتاسفانه اين بار خيمه خود را در شوراي شهر برافراشتهاند!. بديهي است دراين ميان در وهله اول از هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها که وظيفه خطير تاييد صلاحيت نامزدها را برعهده دارند انتظار ميرود تا با رعايت مر قانون و رد صلاحيت کساني که صلاحيت و لياقت حضور در چنين مکانهايي را ندارند نقطه عطفي باشند در تاريخ شوراها و الگويي باشند براي آيندگان و در عبور از اين پيچ خطرناک و مسئوليت آفرين در برابر مردم و خدا روسفيد از آب در آيند.
مشکلات و معضلات فراروي شوراها
سابقه کوتاه شوراها در ايران بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي حاکي از اين امر است که هنوز تا نهادينه شدن مديريت شورايي در سطح شهرها و روستاهايمان راه زيادي را بايد بپيماييم.
تجربه حاصل از برگزاري سه دوره گذشته شورا برخي مشکلات اين نهاد را مشخص کرده است و به نظر ميرسد نامزدهاي اين دوره اگر صداقت در خدمت رساني به مردم محروم کشورشان را در سر دارند (که ان شاءالله همين طور باشد) بايستي ضمن بررسي عملکرد شوراهاي گذشته، در تبليغات انتخاباتي که بنا دارند براي کسب اين کرسيها راه بيندازند به جاي پرداختن به مسائل سياسي و رجزخوانيهاي گروهي و حزبي مروري داشته باشند به اين تجربهها ودر صدد ارائه راهکارهاي مناسب براي عبور از مشکلات برسرراه برآيند. چه زيبا خواهد بود اگر پوسترهاي تبليغاتي خود را نيز متفاوت با تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري طراحي و با به خرج دادن ابتکاراتي در اين زمينه، به جاي چاپ عکسهاي مختلف و به دور از شان نمايندگي مردم و رجزخوانيهاي بيمحتوا وشعارهاي توخالي ، پوسترهاي خود را مزين به فهرستي از طرحها وبرنامههاي مدون و قابل دفاع در جهات مختلف مثلا مقابله با آلودگي هوا و کاهش جدي خسارات ناشي از بلاياي طبيعي بويژه زلزله کنند و طرحي را ارائه کنند که براساس آن شهرداران ملزم به رعايت آن براي ريشه کني بافتهاي فرسوده در سراسر کشور شوند.
نامزدها يي که صلاحيتشان تاييد شده است اگر واقعا قصد خدمت به اين مردم و نسلهاي آينده را دارند، بايد از هم اکنون مهياي تهيه طرح و مکانيزمي باشند که ضمانتهاي لازم را در جهت اجرايي شدن مصوبات شوراها تامين کند تا بتوان به کمک آن برخي شهرداران و عوامل وابسته به شهرداري را که هراز گاهي با خروج از ريل قانون دست به اقداماتي ميزنند که باعث زحمت و افزايش آلام مردم ميشوند در برابر قانون به زانو درآورد.
شوراي سوم متاسفانه در ماجراي عملکرد شهرداري در حوزه نوسازي بافتهاي فرسوده تهران آن طور که شايسته بود نتوانست حقوق از دست رفته مردم را احيا کند و تنها به برکناري مديروقت سازمان نوسازي تهران که از بخش هاي زير مجموعه شهرداري بود بسنده کرد، متاسفانه به خاطر فقدان يک مکانيزم نظارتي فعال در شوراها اخبار برخي تخلفات شهرداري پس از وقوع تخلف به سمع و نظر شورا نشينان ميرسد و زماني فرياد اعتراض اعضا به آسمان بلند ميشود که کاراز کارگذشته و سوءاستفادهها صورت گرفته است . لذا از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده در اين دوره از انتخابات انتظار ميرود که از هم اکنون به فکر تعريف برنامهاي بازدارنده از تخلف مسئولان و مديران شهري قبل از وقوع تخلف باشند.
يادمان باشد صدها درخت کهنسال تنومند منطقه "ازگل" تهران توسط همين شهرداريچيها در طول چند سال گذشته به نام قانون در انظارعمومي مردم به تدريج از ريشه کنده شد اما زماني اعضاي شورا زبان به اعتراض گشودند که کار از کار گذشته بود. اگر چه ازمعاون حقوقي شهرداري خواسته شد که ظرف يک هفته پاسخگو باشد و معاون هم رفت تا هفته آينده گزارشي در اين مورد به شورا بياورد اما تاکنون که بيش از شش ماه از آن قول و قرار ميگذرد، هنوز چنين گزارشي به شورا نرسيده است!!.
آيا ماجراي هزينه هاي گزاف در احداث تونل توحيد و ماجراي تبديل بخشي از خيابان 17 شهريوربه پياده راه را که بدون کسب اجازه از شورا انجام شد ميتوان از اذهان مردم شريف تهران پاک کرد؟!.اجراي اين گونه طرحها و پروژههاي کارشناسي نشده و بدون پشتوانه نه تنها باعث اتلاف مبلغ گزافي در اين رابطه شد بلکه اسباب نارضايتي و متضرر شدن بسياري از اهالي را هم فراهم کرد.
تاييد صلاحيت شدهها، در نظر داشته باشند که عدم اعطاي قدرت لازم از سوي دولت مرکزي به شوراها باعث ميشود که رفته رفته شوراها تبديل به نهادي در زيرمجموعه دولت يا محصور در تنگناهاي دولتي شوند و درنتيجه استقلال اجراييشان به شدت کاهش يابد، پس نامزدها بايد در اين رابطه نيزيک فکر اساسي کنند و براي کسب چنين قدرتي محسبات لازم را انجام دهند.
و مخلص کلام: نامزدهاي تاييد صلاحيت شده متوجه باشند، اکنون که فرصت مناسبي براي فعاليت اين نهاد مردمي مهيا شده است، اگر از امکانات موجود و ظرفيتهاي کشور در جهت تقويت شوراها و اقتدار بخشيدن به آنها استفاده بهينه نکنيم، دچار خسراني عظيمتر خواهيم شد چرا که وجود شورايي منفعل در عرصه مديريتي کشور نه تنها سودي براي مردم نخواهد داشت بلکه بهدليل موازيکاريهاي فراوان نتيجهاي جز هدر رفتن توان نيروها و سرمايهها در بر نخواهد داشت.
در اهميت شوراي شهر اين نکته بسيار مهم را هم بايد در نظرداشته باشيم که هر کاري و هر اقدامي که در مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود در شکل فشردهتر، در شوراهاي شهرو روستا نيز جاري است.اصلاَ شوراهاي شهر و روستا با همين هدف مقدس تشکيل شد که وظايف و اختيارات نهاد مجلس را در شکل جمع و جورتري داشته باشد. حال از همين تهران بگير تا آخرين روستاها بر روي نوار مرزي، اکثراَ چنين شورايي را دارند.
رحيم چوخاچي زاده مقدم
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ؛ بي گمان، كساني كه ميگويند پروردگار ما، خداوند است، سپس پايداري كنند، فرشتگان بر آنها نازل ميشوند (و ميگويند) مترسيد و اندوهگين مباشيد... (فصلت، 30)